به بهانه امتحان حقوق شهری و قوانين شهرسازی

-اهميت كنترل تفكيك اراضي در رابطه با نظام شهرسازي

- سابقه نظارت بر تفكيك اراضي در ايران

-وضع موجود نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي شهرها 

-وضع موجودنظارت و كنترل بر تفكيك اراضي خارج از محدوده شهرها

- تفكيك اراضي در رابطه با طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها

                                                                                       به ادامه مطلب توجه فرمایید

ادامه نوشته

قوانین شهری مربوط به درس حقوق شهری استاد دکتر کاظمیان(مورخ86/9/12)

سلام دوستان
     قوانین مربوط به "تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" و "تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین حدود وظایف آن" و ایضا"   "قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن "  را جهت استحضار و بهره برداری  حضرات همکلاسی های عزیز تقدیم میدارم .
 بخوانید و دعا کنید و تو رو خدا کامنت بذارین !!
ضمنا" برخی دیگر از قوانین مرتبط را با ایمیل برتون فرستادم
با احترام و ارادت : کوچیک همتون- فرجام

*******************

1-قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ماده 1 - براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي ، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاسيس مي شود.
ماده 2 - وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است :
1 - بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيات وزيران .
2 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين - تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - مسكوني - تاسيسات عمومي - فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي باشد.
3 - بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي .
4 - تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .
ماده 3 - اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
1 - وزير آباداني و مسكن .
2 - وزير كشور.
3 - وزير اقتصاد.
4 - وزير فرهنگ و هنر.
5 - وزير آب و برق .
6 - وزير كشاورزي و منابع طبيعي .
7 - وزير جنگ .
8 - رييس سازمان برنامه و بودجه .
رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 5 راي معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصا در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .
ماده 4 - وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن
وزارت وظايف زير را انجام دهد:
1 - بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و موسسات ذيربط تعيين مي شوند.
2 - تهيه معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .
3 - نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي .
4 - نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري .
5 - ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري .
6 - ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري .
7 - جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري .
8 - تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون .
ماده 5 - بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام مي شود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي برسد.
تبصره - شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذكور مستثني خواهد بود.
ماده 6 - در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راسا اقدام خواهند نمود.
ماده 7 - شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي باشند.
تبصره - در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 - كليه سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.
ماده 9 - عقد قراردادهاي مربوط به نقشه هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود.
ماده 10 - آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 - مواد 97 و 98 اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 12/12/1351، در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي

	:شماره انتشار	قانون	:نوع قانون
	:تاريخ ابلاغ	1351/12/22

**********************

2-قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن

ماده 1 - تعاريف
از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است :
1 - طرح جامع سرزمين :
طرح جامع سرزمين ، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك هاي فعلي و آينده و قطب هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2 - طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني ، صنعتي بازرگاني ، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري ، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال ) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي ، مناطق نوسازي ، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي ، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.
3- طرح تفصيلي :
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.
4 - طرح هادي :
طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود.
5 - ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تامين مي گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از:
الف - ساختمانهاي اداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاه .
ب - ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاه ها،
آسايشگاه ها، شيرخوارگاه ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن .
ج - ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاه ها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي ، آموزشگاه ها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفه اي و روستايي ، دبيرستانها، و ساير مراكز تعليم و تربيت .
د - ساختمانهاي ورزشي ، ورزشگاه ها، استاديوم ها و ساير تاسيسات ورزشي .
ه - مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست ، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن .
و - ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان ، اردوگاه ها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن .
ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون ، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مي يابد.
ماده 3 - به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تامين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول مي باشد و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين مي گردد:
1 - برنامه ريزي :
الف - تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركا به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه مي گردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي .
ب - تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه و توزيع جمعيت .
ج - تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرايي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين .
د - مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي - كشاورزي - جهانگردي - تاريخي - خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه - بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و - تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تاسيسات شهري .
ز - بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن - ساختمانهاي دولتي - خانه هاي سازماني و تهيه برنامه هاي مورد لزوم .
تبصره - طرح جامع سرزمين پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجرا بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2 - شهرسازي :
الف - تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور.
ب - نظارت بر فعاليت هاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي .
3 - مسكن :
الف - تهيه و اجراي طرحهاي تامين مسكن و خانه سازي كه با اعتبارات دولت انجام مي شود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني .
ب - اجراي طرحهاي مربوط به خانه هاي سازماني به صورت مستقل .
ج - نظارت در امور شركتهايي كه منحصرا در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمايي به موسسات مذكور. نحوه نظارت و كمك و راهنمايي به اين نوع شركتهاي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره - مواردي كه داراي قانون خاص مي باشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثني مي باشد.
د - تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .
4 - تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانهاي دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5 - تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري در دست اجرا و طرحهايي كه انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول مي گردد.
6 - اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن و يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است .
تبصره - در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4 - رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخست وزير است و علاوه بر اعضا فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عالي شهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 راي معتبر مي باشد.
ماده 5 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده 1 اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهايي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را راسا تهيه و اجرا نمايند توسط آيين نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره - اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و موسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمان هاي مربوط واگذار مي شود كه طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 عمل نمايد.
ماده 6 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني ، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تاسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد. اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد هيات وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد.
شركتهاي مذكور مي توانند با رعايت مقررات اساسنامه هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
تبصره - مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7 - ايجاد شهر و شهرك غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهد بود.
ماده 8 - آيين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

	:شماره انتشار	قانون	:نوع قانون
	:تاريخ ابلاغ	1353/04/16	:تاريخ تصويب

****************

3-قانون راجع به تاسيس وزارت آباداني و مسكن

ماده 1 - به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و ده سازي و طرحهاي آباداني وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تاسيس مي گردد:
الف - تهيه و اجراي طرحها و برنامه هاي تهيه مسكن و خانه هاي سازماني .
ب - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني وزارتخانه ها و موسسات دولتي .
ج - اشتراك مساعي با شهرداريها به منظور تهيه و اجراي طرحهاي آباداني شهرها.
د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر.
ه - اشتراك مساعي با مراجع و سازمانهاي مربوط در تهيه و اجراي برنامه هاي ده سازي و بخصوص از طريق اجراي برنامه هاي (خودياري ) در روستاها.
و - تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرحهاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده سازي و ساختمانهاي دولتي .
ز - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد.
تبصره - تشخيص ساختمانهايي كه مشمول بند ب اين ماده مي باشند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 2 - به دولت اجازه داده مي شود سهام بانك ملي ايران در بانك رهني ايران را خريداري كند. از تاريخ تاسيس وزارت آباداني و مسكن وزير آباداني و مسكن نماينده سهام دولت در اين بانك خواهد بود.
ماده 3 - بانك ساختماني مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه عمليات بانكي خود را به تشخيص شوراي پول و اعتبار طبق بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور قطع كند. بانك مزبور پس از قطع عمليات بانكي به نام سازمان مسكن به صورت يكي از موسسات تابعه وزارت آباداني و مسكن مسئول اجراي طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن خواهد بود. سازمان مسكن كه داراي كليه حقوق و اختيارات قانوني بانك ساختماني مسئول كليه تعهدات آن خواهند بود تسويه امور مربوط به معاملات بانكي را به بانك رهني ايران محول خواهد كرد و بانك رهني ايران تسويه امور مزبور را طبق مقررات به حساب سازمان مسكن تحت نظارت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد داد.
تبصره - تغييراتي كه بايد به منظور فوق و براي حسن جريان امور سازمان مسكن در اساسنامه بانك ساختماني داده شود به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن و تصويب كميسيون دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود. مادام كه تغييرات لازم در اساسنامه مزبور به عمل نيامده است وزير آباداني و مسكن داراي اختيارات مدير عامل بانك ساختماني خواهد بود.
ماده 4 - پس از تشكيل وزارت آباداني و مسكن سازمان خانه سازي موضوع تصويبنامه شماره 824 مورخ 19/1/42 منحل و تصفيه امور آن به وزارت آباداني و مسكن محول خواهد گرديد پس از انجام امر تصفيه خالص دارايي سازمان مزبور به دارايي سازمان مسكن اضافه خواهد شد.
تبصره - كليه تعهداتي كه تا تاريخ انحلال سازمان خانه سازي از طرف اين سازمان و هيات پنج نفري مذكور در تصويبنامه شماره 824 مورخ 19/1/42 در حدود تصويبنامه مزبور به عمل آمده است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختيارات مشروح در تصويبنامه مزبور به وسيله وزارت آباداني و مسكن دنبال خواهد شد و براي اجراي مفاد اين تبصره وزير آباداني و مسكن داراي كليه اختيارات هيات مذكور خواهد بود.
ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون اجراي تصويبنامه شماره 25648 مورخ 11/7/1341 درباره تشكيل شوراي مسكن موقوف مي شود.
ماده 6 - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند براي سهميه و اجراي طرحهاي ساختماني مورد نياز خود موضوع بند "ب " ماده يك اين قانون را به وزارت آباداني و مسكن مراجعه نمايند. وزارت آباداني و مسكن طرح مورد تقاضا را تهيه و پس از تامين اعتبار از طرف وزارتخانه يا موسسه مربوط اجرا خواهد كرد.
تبصره 1 - وزارت آباداني و مسكن مي تواند در هر مورد كه مناسب تشخيص دهد تهيه و تنظيم و اجراي طرح هاي ساختماني طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد بنمايد.
تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مي تواند به موسسات خصوصي كمك و راهنمايي هاي لازم را به منظور اجراي طرحهاي ساختماني طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به نمايد.
ماده 7 - اجراي طرحهاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور و همچنين تهيه و اجراي كليه طرحهاي مربوط به فعاليتهاي عمراني شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و موسسات عمومي و عام المنفه موضوع ماده 21 تصويبنامه مزبور به عهده وزارت آباداني و مسكن محول مي شود. وزارت آباداني و مسكن مكلف است براي تامين اعتبارات لازم طرحهاي مزبور را به تصويب سازمان برنامه برساند. سازمان برنامه ضمن واگذاري طرحهاي مزبور كليه اسناد و مدارك مربوط را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار دهد.
تبصره 1 - آن عده از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون در مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه مشغول خدمت مي باشند طبق تقاضاي وزارت آباداني و مسكن و توافق سازمان برنامه در اين وزارت مامور خدمت خواهند شد. وزارت آباداني و مسكن حقوق و مزاياي كارمندان مزبور را بر اساس آيين نامه استخدامي سازمان برنامه خواهد پرداخت .
تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مجري طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استانها خواهد بود.
ماده 8 - بنگاه مهندسي سازمان برنامه با كليه كاركنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود به وزارت آباداني و مسكن منتقل مي شود.
ماده 9 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به وسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و پس از تصويب هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 10 - دولت مامور اجراي اين قانون مي باشد.
قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره است در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

	:شماره انتشار	قانون	:نوع قانون
	:تاريخ ابلاغ	1342/12/26	:

واگذاری مسئولیتهای دولت به شهر داریها در قانون برنامه سوم و چهارم

قانون برنامه سوم توسعه ااقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج ا ا مصوب 1379/1/17

ماده 136ـ به دولت اجازه داده مي شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تامين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.

قانون برنامه سوم توسعه ااقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج ا ا مصوب1383/6/11

ماده 137-
الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرائي و وزارتخانه ها را متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها ، جهت برطرف‎كردن اثربخشي ناقص ، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت ، عدم كفايت ، تمركز امور ، موازي كاريها و همچنين بهره گيري همه جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي كارآمد ، با هدف نوسازي ، متناسب سازي ، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم ، كارآمد ، فراگير و باكفايت ، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند ، به طوريكه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد .
ب - آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاه هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، باتصويب هيات وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار ميشود .

 

حق با شما بود ،من باختم !!

حق با استاد بود ،من باختم !! چون :

 ماده 31 - ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب می شود ...

ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب 18/4/1345

 

ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

 

 

 

 

 

ماده 31 - ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :
1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.
تبصره 2 - ذيحساب موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

 

 

 

 

 

ماده 17 - تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است .
ماده 18 - تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين . ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د - پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون .
ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .
ماده 21 - حواله اجازه اي است كه كتبا وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تاديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود.
ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند.
ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.

 

 

 

ماده 27 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رييس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا ماموريني كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجددا وجه دريافت دارند.
ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد.
ماده 29 - علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد.

حقوق شهری

اول دفتر بنام ایزد دانا

همشاگردی سلام

همشاگردی درود

اول دستبوس آقای حاج کریمی هستم که همت فرمودند این وبلاگ را مهیا نمودند

ثانیا بنده حقیر تصمیم گرفتم قوانین و قواعد عمومی را که استاد عزیزم آقای دکتر کاظمیان در کلاس حقوق شهر وشهرسازی حسب المورد بیان یا ارجاع میفرمایند حتی المیسور پیدا (احصاء!)کنم و تقدیم حضور همه سروران و همشگردی های گرانمایه ام نمایم(البته اگر قابل باشم و حسن توفیق یار) تا به قول استاد حداقل از چند وچون این قوانین به قدر کفایت مطلع باشیم" وما توفیقی الا بالله

با ارادت : فرجام

**لینک قانون شهرداریها    که در تاریخ 11/4/1334 به تصویب رسیده به علاوه مواد الحاقی مصوب 15/41355 جهت استحضار

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8939

 

همچنین مواد قانونی مورد اشاره در جلسه درس مورخ 30/701386 دکتر کاظمیان در خصوص شخصیت حقوقی مؤسسات وابسته به شهرداری

 

 

ماده 84 - موسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل موسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

 

ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي توانند از طريق تاسيس موسساتي با سرمايه خود خانه ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضا براي تجديد ساختمان طبق طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راسا اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند 

 اساسنامه اين گونه موسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد
شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها و آيين نامه مصوب 14/8/39 هيات وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيات وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري - انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.

موضوعات پیشنهادی سرکار خانم گلشناس

دیدم ایشان شخصا وارد نکردند٬ این جانب دست به کار شدم.
احتمالا ایمیل ایشان را دریافت داشته اید.
عینا آن مطالب را نقل می کنم:

می توان حقوق شهری را در حیطه 5 گروه زیر مورد بررسی قرار داد:

 

1.      محیط زیست شهری (مانند: آلودگی آب و هوا و خاک و کمبود فضای سبز و ...)

2.      ترافیک و حمل و نقل (مانند : حمل و نقل عمومی، وضعیت معابر و طرح ترافیک و ...)

3.      تخلفات ساختمانی (مانند : بلند مرتبه سازی و نماها و فضاها و ...)

4.      اموال و مالکیت شهرداری (مانند: فروشگاههای زنجیره ای، فضاهای آموزشی و تفریحی و تره بار و ...)

5.      ایمنی ( مانند دسترسی به اورژانس و آتش نشانی، پلیس محله و ...)

 

 

جلسه دوم. بررسی دسته بندی های مطلوب

باسمه تعالی

خلاصه صورتجلسه ۱۷/۷/۸۶ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۱۰

موضوع: بررسی اجمالی نظرات دوستان راجع به دسته بندی پدیده های احصاء شده.

این جلسه به دلیل کوتاه بودن و بحث های حاشیه ای خروجی قابل توجهی نداشت. جز آن که جناب آقای حقیقی با توجه به اطلاعاتی که از پروژه ی تعریف ماموریت شهرداری در اختیار داشتند٬ موضوعات کلی جالبی مطرح کردند که رئوس آن ذیلا به اطلاع می رسد.

امکان طرح جزئیات بیشتر به علت شروع کلاس دکتر باباجانی وجود نداشت.

موضوعات کلی  پیشنهادی آقای حقیقی (به صورت خام و ویرایش نشده)

 

1. بهداشت محیط
2. کاهش آلاینده های محیطی
3. حمل و نقل پایدار
   1. درون شهری مسافر و کالا
   2. برون شهری مسافر و کالا
4. مدیریت اقتصاد شهری
5. دسترسی اطلاعات
6. مدیریت زیست محیطی شهری
7. فضای فرهنگی مناسب
8. ایمنی
9. حفظ و توسعه فضای سبز
10. طرح های توسعه شهری مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار
11. فضای اجتماعی مناسب  
12. آرستگی سیمای شهر
13. دسترسی به کالا و خدمات مورد نیاز
14. کنترل ساخت و ساز شهری

جلسه اول.جلسه طوفان مغزی و بررسی مساله

باسمه تعالی

خلاصه صورت جلسه 16/7/86 – ساعت 10 الی 11:30

موضوع : سازماندهی و تعیین چارچوب و تقسیم کار جهت پروژه ی درسی درس حقوق شهری

 

صورت مساله

 

v     یک شهر وند در یک شهر ایران در ارتباط با مسایل شهری

1.     با چه پدیده هایی سر و کار دارد؟

2.     چه نهادهای فکری و نگرش های اساسی وجود دارد؟

3.     چه قوانینی در حال حاضر وجود دارد؟

4.     اجرای این قوانین چگونه است؟ و چه موسساتی مجری آن ها هستند؟

5.     قوانین موجود تا چه اندازه ای نیازها را تامین می کند؟

 

تعیین استراتژی ورود به بحث و نحوه ی کار تیمی 

 

v     دو نظر عمده جهت نحوه‌ی دخول به موضوع مورد بحث قرار گرفت.

1.     لیست کردن پدیده ها به صورت طوفان مغزی و بدون محدودیت و سپس دسته بندی آن ها و در نهایت تقسیم کار. و با در نظر گرفتن احتمال تکمیل تدریجی

2.     دسته بندی ماهوی پدیده ها و کشف پدیده ها با توجه به ماهیت آن ها و تولید لیست منظم و در نهایت تقسیم کار

·         در نهایت رای اکثریت بر بند نخست قرار گرفت.

 

احصاء مقدماتی پدیده ها٬ بدون دسته بندی و تناسب و ماهیت.

 

v     پدیده هایی که طی نشست طوفان مغزی ذکر گردید:

1.     چاله ها و ناهم‌واری ها

2.     سرعت گیر ها

3.     مکان مدارس

4.     آلودگی هوا

5.     آرایش نازیبا و ناهمگون

§         نماهای ساختمانی

§         فضاهای عمومی شهری

6.     مساله اراضی مرتفع

7.     کمبود فضای سبز

8.     حمل و نقل عمومی

9.     فرهنگ پایین شهری

10. هل دادن در صفوف

11. روشنایی معابر

12. عدم تفکیک محیطهای مسکونی؛ اداری …

§         عدم وجود مکان های تجاری تخصصی

13. دسترسی محلی

14. آلودگی صوتی

15. اشراف منازل

16. جمع آوری زباله

17. بلند مرتبه سازی

18. بافت فرسوده شهری

19. معضل پارکینگ

20. عدم تناسب واحدهای مسکونی با امکانات (پارکینگ، فضای سبز...)

21. کمبود مراکز تفریحی

22. عدم توزیع بهینه امکانات

23. مکانیابی ضعیف مکان های شهری

§         فروشگاههای زنجیره ای

§         فرهنگسرا ها - سینما ها

24. مراسمات اعیاد مذهبی وسنن ملی

25. حوادث غیر مترقبه (برف و طوفان و زلزله)

26. کمبود پیاده رو

27. فروش پیاده رو

28. ضعف اطلاع رسانی

29. تبدیل پیاده رو به پارکینگ

30. آلودگی محیط آب جوی ها، پیاده رو ها، باغچه ها

31. امنیت

32. قبرستان

33. کشتارگاه

34. عدم یکپارچگی عوارض شهری

35. عدم تناسب در پرداخت عوارض با دریافت خدمات

36. معضل استقرار کارگران فضلی

37. آتش و آتش نشانی

38. دوره گردی و مشاغل کاذب

39. اورژانس

40. موش و گربه و سایر حیوانات موذی یا ولگرد

41. تکدی

42. خط کشی خیابان ها

43. مشکلات وسایل حمل و نقل عمومی

§         مترو

§         اتوبوس -مینی بوس

§         تاکسی

44. طرح ترافیک

45. امنیت اجتماعی و حجاب

46. پلیس محله

47. پارکبان

48. دستگاه های خودپرداز

49. اجرای تبعیض آمیز قوانین

50. بیلبردهای تبلیغاتی

51. تابلو های راهنمایی و علایم شهری

52. سد معبر (کارگاه های ساختمانی، دستفروشی...)

53. مجوز تجاری

54. اختیارات شهردار و شهرداری

55. پاسخگویی و مکانیزم های آن

56. انخاب شهردار

57. مشارکت مردم در تصمیمات محلی

58. خدمات شهری (آب، برق، تلفن، فاضلاب، گاز....)

59. پمب بنزین و پمپ گاز

60. ارزاق عمومی (نان و میوه و ...) و مراکز خرید

61. مسکن شهری

62. نمایشگاه بین المللی

63. پادگان ها

64. زندان ها

65. ایجاد زیرساخت های شهری

66. حمل و نقل برون شهری