واگذاری مسئولیتهای دولت به شهر داریها در قانون برنامه سوم و چهارم
قانون برنامه سوم توسعه ااقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج ا ا مصوب 1379/1/17
ماده 136ـ به دولت اجازه داده مي شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تامين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.
قانون برنامه سوم توسعه ااقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج ا ا مصوب1383/6/11
ماده 137-
الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرائي و وزارتخانه ها را متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها ، جهت برطرفكردن اثربخشي ناقص ، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت ، عدم كفايت ، تمركز امور ، موازي كاريها و همچنين بهره گيري همه جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي كارآمد ، با هدف نوسازي ، متناسب سازي ، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم ، كارآمد ، فراگير و باكفايت ، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند ، به طوريكه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد .
ب - آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاه هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، باتصويب هيات وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار ميشود .