مدیریت شهری

ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب 18/4/1345

ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

ماده 31 - ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :
1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.
تبصره 2 - ذيحساب موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده 17 - تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است .
ماده 18 - تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين . ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د - پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون .
ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .
ماده 21 - حواله اجازه اي است كه كتبا وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تاديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود.
ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند.
ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.

ماده 27 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رييس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا ماموريني كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجددا وجه دريافت دارند.
ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد.
ماده 29 - علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد.