وقتی ترکیب مجلس قانونگذاری طوری است که یک جمع 50-60 نفره در تصویب یا رد لوایح و طرحها تصمیم گیری می کنند، تکلیف مشخص است! البته نباید از مردمی که رأی خود را به پنجاه هزار تومان می فروشند انتظار نمایندگان بهتری داشت. می گویید نه، نگاهی به قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا مصوب سال 1384 و علی الخصوص تبصره های 1 و 2 ماده 3 آن بیندازید. بر اساس تبصره 2 این قانون روستاهایی که در حریم شهرها واقعند وقتی آن قدر جمعیت پیدا کردند که شهر شوند، بایستی یکی از مناطق شهر مجاور گردیده و شهرداری آن شهر موظف است به آنها خدمات ارائه دهد! این در حالی است که تا پیش از این زمان (یعنی الحاق به شهر مجاور) دهیاری که فاقد ظرفیتهای تخصصی لازم است نظارت بر ساخت و سازها و ... را برعهده خواهد داشت! مثل این می ماند بچه ای که از خردسالی در خیابان رها شده و هزار جور انحراف در وی وجود دارد را به زور بخواهید به فرزند خواندگی خانواده ای دیگر درآورید! نمونه اش شهرک شهید رجایی در شرق مشهد( البته اگر اسمش را درست گفته باشم) که کوهی از مشکلات است و حالا که به جمعیت لازم برای شهر شدن رسیده، به شهرداری مشهد گفته اند طبق قانون باید به آن خدمات دهید. فکر می کنید منافع حاصله از تصویب قانون فوق الذکر به جیب چه کسانی می رود؟